سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سـازمان بازرسی کل کشـور به موجب شکایت نامه شماره 212007/302 مورخ 1400/8/1 اعلام کرده است که:
"احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل در خصوص دریافت عوارض و بهای خدمات از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود؛
1) بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و ...
این در حالی است که به موجب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچهها، میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه در حدود اختیارات شهرداریها است. لذا با توجه به اینکه در بند مذکور در خصوص ارائه خدمات آسفالت، زیرسازی، بلوک فرش، جدولگذاری، ایجاد پل و چاههای جذبی که از وظایف شهرداری است حکمی برای اخذ هزینه ذکر نشده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 3166 مورخ 1398/12/17، تعرفه عوارض خودیاری آسفالت شهر حمیدیا را ابطال نموده است.
2) تعرفه 2011 دفترچه عوارض سال 1400 شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ در هنگام صدور پروانه بر اساس ضوابط فنی شهرسازی:
این در حالی است که:
اولاً: مستفاد از تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تأمین پارکینگ الزامی بوده و عدم تأمین پارکینگ در آن تبصره تعیین تکلیف شده است و طبق بند 4ـ3ـ1 ضوابط و مقررات اجرایی طرح توسعه و عمران (جامع) شهر آران و بیدگل، تأمین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمام ساختمانها الزامی بوده است.
ثانیاً: عدم تأمین پارکینگ در مواردی که امکان تأمین پارکینگ نمیباشد، به معنای ایجاد فضایی با کاربری مربوطه (مسکونی، تجاری و ...) در محل پارکینگ است که شهرداری یکبار عوارض آن را از مالک اخذ مینماید. لذا اخذ عوارض یا بهای خدمات پارکینگ به نوعی اخذ عوارض مضاعف میباشد.
ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله 1316 الی 1323 مورخ 1398/6/26 و 3068 مورخ 1398/11/29 مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعرفههای پارکینگ را ابطال نموده است.
3ـ تعرفههای 2026 و 2027 دفترچه بهای خدمات سال 1399 شهرداری آران و بیدگل با عنوان بهای خدمات نصب و بهرهبرداری از دکلهای مخابراتی تلفن همراه و سایر دکلها و تشعشع آنتنهای ارتباطی و سایر آنتنها؛
این در حالی است که:
اولاً ـ صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض شهری (موضوع بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) و بهای خدمات صرفاً در خصوص فعالیتهایی است که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی شهرداری ارائه میشود که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکلها و آنتنهای مخابراتی منطبق نیست و شهرداری در موضوع دکلها و آنتنهای مخابراتی، ارائهدهنده خدمتی به اپراتورها و شرکتهای مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت بهای خدمات ماهانه یا سالانه را داشته باشند.
ثانیاً ـ به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع میباشد و با عنایت به اینکه دکلها و آنتنهای مخابراتی مورد استفاده اپراتورها و شرکتهای مخابراتی جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مـراجع مذکور هستند و در نهـایت خدمت ارائه شده مشمـول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوقالذکر خواهد بود.
ثالثاً ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1437 مورخ 1399/11/18 مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض در رابطه با دکلها و تأسیسات مخابراتی را ابطال کرده است.
4) تعرفه 2013 دفترچه عوارض سال 1392 شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک اعیانی؛
این در حالی است که؛ طبق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک از وظایف ادارات ثبت بوده و مقنن هزینه تفکیک را در ماده مذکور مشخص نموده و شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد و عوارض تفکیک اعیانی به موجب دادنامههای متعدد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره 683 مورخ 1396/7/25، شماره 1933 مورخ 1397/10/18 و شماره 2155 مورخ 1397/12/21 ابطال شده است.
5) تعرفه 2012 دفترچه عوارض سال 1394 شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک عرصه تا 500 مترمربع طبق ضوابط طرح؛
این در حالی است که؛ طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری (مصوب سال 1390) در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. بنابر مراتب مذکور و با توجه به اینکه نحوه دریافت قدرالسهم شهرداری از تفکیک به موجب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است و همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 39 مورخ 1392/1/26، رأی 732 الی 735 مورخ 1396/8/2 و شماره 3070 مورخ 1398/11/29 عوارض تفکیک عرصه تا 500 مترمربع ابطال شده است.
بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل (به شرح فوق) مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص و ابطال آنها با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی مورد تقاضا میباشد."
متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:
"1) بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و ...؛
ردیف | شرح | واحد | قیمت کل (ریال) | پیشنهادی شهرداری (ریال) | |
1 | خودیاری | روکش آسفالت و معابر | مترمربع | 600.000 | 300.000 |
2 | زیرسازی آسفالت | مترمربع | 300.000 | 150.000 | |
3 | بلوک فرش معمولی | مترمربع | 600.000 | 300.000 | |
4 | بلوک فرش ترافیکی | مترمربع | 1.000.000 | 500.000 | |
5 | جدولگذاری بتنی | متر طول | 1.000.000 | 500.000 | |
6 | جدولگذاری سنگ لایبید | متر طول | 1.000.000 | 500.000 | |
7 | پل معمولی طولی مسکونی | متر طول | 5.000.000 | 2.500.000 | |
8 | پل معمولی طولی تجاری | متر طول | 10.000.000 | 5.000.000 | |
9 | چاههای جذبی | - | از 50 درصد قرارداد پیمانکار |
ردیف | نوع عوارض | نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه 1399 | توضیحات |
1 | واحدهای مسکونی به ازای هر واحد | 25×A 20/ 17 | بند (1): براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری است. بند (2): در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده 5 یا کمیته های فنی طرحهای هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید: 1- ساختمان در بر خیابانهای سریعالسیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2-ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6- در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. بند (3): شیب مقرر در بند 5 براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. بند(4): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانهای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. بند (5): ضریب K باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد. بند (6): شهرداریها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند. بند(7): ساختمانهایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده میشوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه میشوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف میباشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون میگردند. بند(8): بر اساس ضوابط شهرسازی امکان تغییر پارکینگ هنگام صدور پروانه وجود ندارد. بند (9): درآمد حاصل از این تعرفه صرفاً به هزینههای پارکینگ عمومی اختصاص مییابد. |
2 | واحدهای تجاری به ازای هر واحد | 25×A 28 | |
3 | پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر واحد | 25×A 6/ 17 | |
4 | سایر کاربریها (عمومی ـ صنعتی ـ انبارداری ـ حمل و نقل ـ کشاورزی ـ آموزشی ـ فرهنگی مذهبی ـ بهداشتی درمانی ـ ورزشی ـ تجهیزات شهری) به ازای هر مترمربع | (متراژ پارکینگ)25×A 3/18 | |
5 | کسری متراژ پارکینگ نسبت به یک واحد که 25 مترمربع میباشد. | مسکونی کسری متراژ ×A 6 / 17 تجاری کسری متراژ ×A 6 / 17 اداری کسری متراژ ×A 6 / 17 |
ردیف | عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر به ازا هر مترمربع | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | منشاء قانونی | توضیحات |
1 | مسکونی | P 4/4 حداقل 44000 ریال | بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده | (1): درخصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد. (2): عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم میشود. (3): این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است. (4): در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است. |
2 | واحدهای اداری | P 4/2 حداقل 12000 ریال | ||
3 | واحدهای تجاری | P 4/2 حداقل 24200 ریال | ||
4 | کارگاهی، خدماتی و سایر کاربریها | P 4/2 حداقل 17000 ریال |
ردیف | نوع عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | منشاء قانونی | توضیحات |
1 | عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع | عرصه ×P 2؍2 حداقل هر مترمربع 11000 ریال | بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده | (1): کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 و غیره سند دریافت و عوارض تفکیکی را به شهرداری پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت میباشند. (2): عوارض تفکیک در هنگام أخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول هست. (3): اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراضی در داخل حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه قابل وصول است. (4): در مورد اراضی بالای 500 مترمربع بر اساس قانون اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها اقدام خواهد شد. |
2 | عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازای هر مترمربع | عرصه ×P 6؍2 حداقل هر مترمربع 13100 ریال | ||
3 | عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی کارگاهی به ازای هر مترمربع | عرصه ×P 42؍1 حداقل هر مترمربع 18000 ریال | ||
4 | عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری و سایر به ازای هر مترمربع | عرصه ×P 42؍1 حداقل هر مترمربع 22000 ریال |
شماره ۱۲۰۲۰۱/۳۰۰ ۱۴۰۲/۷/۹
استاندار محترم و رئیسشورای برنامهریزی و توسعه استان اصفهان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ شورای برنامهریزی و توسعه استان اصفهان مبنی بر الحاق منفصل حدود ۲۶ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر آران و بیدگل در راستای قانون جهش تولید مسکن واقع در شرق شهر را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با الحاق اراضی مقرر نمود طرح تفصیلی با رعایت چهارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد.
"به تبع این الحاق، موضوع «الحاق اراضی ۱۴ هکتاری واقع در شمال غربی شهر» که قبلا طی مصوبه ۱۴۰۱/۷/۹ شورای برنامهریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود و در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱شورای عالی مورد تائید قرار گرفته بود به دلیل وجود تعارضات مالکیتی (به تصریح نامه شماره ۱۱/۱۴۰۲/۱۱۰۵۲ مورخ ۱۴۰/۳/۲۰ اداره کل راه و شهرسازی استان) از دستور خارج شد."
۱ـ با توجه به عدم استعلام، نظر مراجع ذیربط درخصوص حرائم احتمالی خطوط انتقال حاملهای انرژی متداخل با زمین اخذ و در اسناد لحاظ شود.
۲ـ درج موقعیت بستر و حریم سه رشته قنات متروک متداخل با زمین مطابق با اعلام نظر شرکت آب منطقهای استان در تهیه طرح تفصیلی ضروری است.
۳ـ نحوه اخذ دسترسی از محور موجود واقع در شرق اراضی (محور محقق) و میزان حریم لازمالرعایه آن بر اساس استعلام مجدد از اداره کل راهداری استان در طرح اعمال شود.
۴ـ با توجه به تاکید وزارت نیرو، تامین آب این واحدها صرفاً از محل صرفهجویی و مدیریت مصرف منابع فعلی شرب این شهر امکانپذیر خواهد بود.
۵ ـ ظرفیت واحدپذیری اراضی الحاقی به میزان ۱۳۰۰ واحد مسکونی (بر اساس الگوی ساختمانی کمتراکم مطابق درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان) و با «تأمین سرانههای خدماتی مقیاس محله و ناحیه» (مطابق با مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای عالی در خصوص تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها) میباشد .
ضمناً در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مقرر گردد تامین مازاد زمین مورد نیاز جهت متقاضیان آتی طرح نهضت ملی مسکن، از محل اراضی دولتی واگذار شده قبلی که در سطح وسیع بدون بارگذاری در داخل محدوده رها شدهاند (به عنوان نمونه اراضی مازاد دانشگاه پیامنور ـ با ماهیت غیرحضوری ـ در جنوب غرب شهر) در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گیرد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام میشود. در اجرای ماده ۴۲ آئیننامه نحوه بررسی طرحها و... خواهشمند است دستور فرمائید نقشه محدوده شهر با لحاظ الحاق مذکور جهت ابلاغ به مراجع ذیربط تحویل دبیرخانه شورای عالی شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو
تاریخ دادنامه: 1401/7/12 شماره دادنامه: 1244 شماره پرونده: 0003240
الف. براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1342/7/13) ایجاد خیابانها،کوچهها، میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مقرر شده است که مراجع ذیربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهر، به طـور رایگان دریافت نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یادشده درخصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین برمبنای این استدلال که در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 9809970905811504 مورخ 1398/6/5 این هیأت نیز منعکس شده، بخش مربوط به بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و... از مصوبه جلسه شماره 293 مورخ 1399/4/15 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره 140109970905811129 مورخ 1401/6/15 این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2011 از دفترچه عوارض محلی سال 1400 شهرداری آران و بیدگل که تحت عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ در هنگام صدور پروانه براساس ضوابط فنی شهرسازی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره 140109970905810649 مورخ 1401/4/14 این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکلها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفههای شماره 2026 و 2027 از دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری آران و بیدگل که تحت عنوان بهای خدمات نصب و بهرهبرداری از دکلهای مخابراتی تلفن همراه و سایر دکلها و تشعشع آنتنهای ارتباطی و سایر آنتنها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
د. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره 140109970905811117 مورخ 1401/6/15 این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2013 از دفترچه عوارض محلی سال 1392 شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک اعیانی و تعرفه شماره 2012 از دفترچه عوارض محلی سال 1394 همین شهر با عنوان تفکیک عرصه تا 500 مترمربع طبق ضوابط طرح که هر دو به تصویب شورای اسلامی آران و بیدگل رسیدهاند، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
1ـ ابطال مصوبه جلسه شماره 293 مورخ 1399/4/15 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت عنوان بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و ...
2ـ ابطال تعرفه شماره 2011 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ در هنگام صدور پروانه بر اساس ضوابط فنی شهرسازی
3ـ ابطال قسمتی از تعرفههای شماره 2026 و 2027 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت عنوان عوارض سالیانه و ماهیانه خدمات نصب و بهرهبرداری از دکلهای مخابراتی تلفن همراه و سایر دکلها و تشعشع آنتنهای ارتباطی و سایر آنتنها
4ـ ابطال تعرفه شماره 2013 از دفترچه عوارض و بهاء خدمات محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی
5 ـ ابطال تعرفه شماره 2012 از دفترچه عوارض و بهاء خدمات محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه تا 500 مترمربع طبق ضوابط طرح